نحوَ:} وما مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ (1) {فيَجوزُ عليه الموتُ (2).
والقصْرُ الإضافيُّ (3) يَنقسمُ باعتبارِ حالِ المخاطَبِ (4) إلى ثلاثةِ أقسامٍ (5): قصْرُ إفرادٍ إذا اعتقدَ (6) المخاطَبُ الشرِكَةَ (7)
(1) (نحوَ} ومَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ {) حيث اعتقدوا أن محمَّداً يتَّصِفُ بكونِه رسولاً, وبأنه لا يَجوزُ عليه الموتُ فقُصِرَ في هذا القولِ على كونِه رسولاً فقط بحيثُ لا يتَعدَّاه إلى كونِه لا يَجوزُ عليه الموتُ، وإن كان الرسوليَّةُ, وهو الوصفُ, يَتعدَّى محمَّداً إلى غيرِه كنوحٍ عليه السلامُ.
(2) (فَيجوزُ عليه الموتُ) أي: فحيث دَلَّ القصْرُ على نفيِ وصفٍ معيَّنٍ عنه وهو عدَمُ جوازِ الموتِ عليه كان الموتُ جائزاً عليه.
(3) (والقصْرُ الإضافيُّ) سواءٌ كان قصْرَ صفةٍ على موصوفٍ أو قصْرَ موصوفٍ على صفةٍ.
(4) (يَنقسمُ باعتبارِ حالِ المخاطَبِ) أي: اعتقادِه.
(5) (إلى ثلاثةِ أقسامٍ) بخلافِ القصْرِ الحقيقيِّ فإنه قسمان فقط؛ إذ لا يَجريِ فيه الانقسامُ إلى الثلاثةِ باعتبارِ حالِ المخاطَبِ.
(6) (قصْرُ إفرادٍ إذا اعتَقَدَ) المرادُ بالاعتقادِ ما يَشملُ التجويزَ فيَدخلُ فيه الظنُّ, بل والوهْمُ، يدُلُّ عليه قولُه بعدُ في قصْرِ التعيينِ واحداً غيرَ معيَّنٍ.
(7) (المخاطَبُ الشرِكَةَ) , أي: شرِكةَ صفتين فأكثرَ في موصوفٍ واحدٍ في قصْرِ الموصوفِ على الصفةِ, وشرِكَةَ موصوفَيْن فأكثرَ في صفةٍ واحدةٍ في قصْرِ الصفةِ على الموصوفِ فالأوَّلُ كأن يَعتقِدَ المخاطَبُ أن شوقي بِكْ كاتبٌ وشاعرٌ فتقولُ في نفيِ ذلك الاعتقادِ: ما شوقي بِكْ إلا شاعرٌ في حينَ أنه متَّصِفٌ بالثاني فقط، ويَعتقدُ أن زيداً شاعرٌ وكاتبٌ ومُنَجِّمٌ مثلاً في حينَ أنه متِّصِفٌ بالأخيرِ فقط فتقولُ في نفيِ ذلك: ما زيدٌ إلا مُنَجِّمٌ، والثاني كأن يَعتقدَ أن زيداً وعمراً وخالداً اشترَكوا في صفةِ الشعرِ فإنك تقولُ في نفيِ ذلك الاعتقادِ: ما شاعرٌ إلا زيدٌ، وسُمِّيَ هذا القسمُ قصْرَ الإفرادِ؛ لأن المتكلِّمَ نَفَى به الشرِكَةَ المعتقَدَةَ وأفْرَدَ موصوفاً بصفةٍ واحدةٍ أو صفةً بموصوفٍ. هذا في الغالبِ, وقد يُخاطَبُ به من يَعتقِدُ أن المتكلِّمَ يَعتقدُ الشرِكَةَ, ولو كان هذا المخاطَبُ معتَقِداً للانفرادِ كأن يَعتقدَ مخاطَبٌ اتِّصَافَ أحمد شوقي بالشعرِ, ويَعتقِدَ أنك تَعتقدُ اتِّصَافَه بالشعرِ والكتابةِ، فتقولُ له: ما أحمدُ شوقي إلا شاعرٌ لتُعْلِمَه أنك لا تَعتقِدُ ما يَعتقدُه فيك.