مِثالُ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ فَإِنَّ مَا قبلَ (أمْ) صورةٌ من الكلامِ تُخَالِفُ صورةَ ما بعدَهَا؛ لأنَّ الأُولَى فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمجهولِ (1)، والثانيةَ فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمعلومِ (2)، والحالُ الداعي لذلكَ (3)
نِسْبَةُ الخيرِ إليهِ سبحانَهُ وتعالى في (4) الثانيةِ، وَمَنْعُ نِسْبَةِ الشَّرِّ إليهِ (5) في (6) الأُولَى (7).
وَيَنْحَصِرُ الكلامُ هنا (8) على هذا العِلْمِ (9) في سِتَّةِ أبوابٍ (10):
(1) (الأُولَى فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمجهولِ) أي: حُذِفَ الفاعلُ؛ إذ الأصلُ: أَشَرٌّ أَرَادَهُ اللهُ بِمَن فِي الأرْضِ.
(2) (و) الصورةُ (الثانيةُ فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمعلومِ) أي: إبقاءُ الفاعلِ من غيرِ حَذْفٍ.
(3) (والحالُ الداعِي لذلِكَ) أي: المذكورُ مِن الصورتَيْنِ المتخالفتَيْنِ.
(4) (نسبةُ الخيرِ إليهِ سبحانَهُ وتعالى فِي) الصورةِ.
(5) (الثانيةِ، ومَنْعُ نسبةِ الشرِّ إليهِ) أي: إلى اللهِ تعالى
(6) (في) الصورةِ
(7) (الأولى) ويُؤْخَذُ مِن هذا التعريفِ أنَّ موضوعَ هذا العلمِ اللفظُ العَرَبِيُّ مِن حيثُ اشتمالُهُ على تلكَ الخصوصياتِ التي بها يُطَابِقُ مُقْتَضَى الحالِ. وأَمَّا وَاضِعُهُ فقيلَ: هو الشيخُ الإمامُ أبو بكرٍ عبدُ القاهرِ بنُ عبدِ الرحمنِ الجُرْجَانِيُّ المُتَوَفَّى سنةَ 471 حيثُ دَوَّنَ كتابَيْهِ ((أسرارِ البلاغةِ)) وَ ((دلائلِ الإعجازِ))، نَعَمْ قد أَثَّرَ فيهِ نُبَذٌ عن بعضِ البُلَغَاءِ قبلَهُ كالجاحظِ فِي إعجازِ القرآنِ، وابنِ قُتَيْبَةَ فِي كتابِهِ ((الشعرِ والشعراءِ))، والمُبَرَّدِ فِي كتابِهِ ((الكاملِ)) لكنْ لم يَبْرُزْ صالحًالأنْ يكونَ عِلْمًا إلا على يدِ عبدِ القاهرِ الجُرْجَانِيِّ.
(8) (وَيَنْحَصِرُ الكلامُ هنا) أي: فِي هذا الكتابِ
(9) (على هذا العِلْمِ) أي: عِلْمِ المعانِي
(10) (في ستةِ أبوابٍ) مِن حَصْرِ الكُلِّ فِي أجزائِهِ؛ لأنَّ الكلامَ لفظٌ, وهو كلٌّ، والأبوابُ المُنْحَصِرُ فيها ألفاظٌ، ضَرُورَةَ أنَّها تراجمُ، وهِيَ أجزاءٌ لذلكَ الكُلِّ، ودليلُ الحصرِ الاستقراءُ. وقد يُقَالُ: الكلامُ إمَّا خبرٌ أو إنشاءٌ، فهذا هو البابُ الأوَّلُ، والخبرُ لَا بُدَّ له مِن مُسْنَدٍ ومُسْنَدٍ إليهِ، وقدْ يكونُ لِكُلٍّ منهما متعلقاتٌ، وكلٌّ مِن المُسْنَدَيْنِ ومِن مُتَعَلِّقَاتِهِمَا يَطْرَأُ عليهِ الحَذْفُ والذِّكْرُ, وهذا هو البابُ الثاني، أو التقديمُ والتأخيرُ, وهذا هو البابُ الثالثُ.
ثم الرابطُ بينَ المسندَيْنِ والمتعلِّقَيْنِ - أَعْنِي الإسنادَ والتَّعَلُّقَ - إمَّا بقَصْرٍ أو بغيرِ قَصْرٍ, وهذا هو البابُ الرابعُ. ثم الجملةُ إنْ قُرِنَتْ بِأُخْرَى فَإمَّا أنْ تكونَ الثانيةُ معطوفةً على الأُولَى أو لا، وهما الفَصْلُ والوَصْلُ، وهذا هو البابُ الخامِسُ، ثمَّ الكلامُ البليغُ إمَّا زائدٌ على أَصْلِ المرادِ لفائدةٍ أو لا، وهذا هو البابُ السادِسُ.