قال ابن أبي الحديد: قال النقيب: ومما جرأ عمر على بيعة أبي بكر، والعدول عن علي ما كان يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره.

أنه أنكر مرارا على الرسول صلى الله عليه وسلم امورا...من الامور التي كان يرى فيها المصلحة مما هي

خلاف النص وذلك نحو إنكاره: في الصلاة على عبد الله بن ابي المنافق، وإنكاره: وفد أسارى بدر، وإنكاره عليه: تبرج نسائه للناس، وإنكاره: قضية الحديبية، وإنكاره: أمان العباس لابي سفيان بن حرب، وإنكاره: واقعة أبي حذيفة بن عتبة، وإنكاره: أمره بالنداء من قال لا اله إلا الله دخل الجنة، وإنكاره أمره: بذبح النواضح.

وإنكاره: على النساء بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبتهن له دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من امور كثيرة تشتمل عليها كتب الحديث، ولو لم يكن إلا إنكاره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ائتوني بدواة وكتف اكتب لكم ما لا تضلون بعدي، وقوله ما قال، وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

وأعجب الاشياء أنه قال ذلك اليوم: حسبنا كتاب الله فافترق الحاضرون من المسلمين في الدار فبعضهم يقول القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول القول ما قال عمر فقال رسول وقد كثر اللغط، وعلت الاصوات: قوموا عني فما ينبغي لنبي أن يكون عنده هذا التنازع.

فهل بقي للنبوة مزية، أو فضل ؟ !...فمن بلغت قوته، وهمته إلى هذا كيف ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة رآها، ويعدل عن النص، ومن الذي كان ينكر عليه ذلك، وهو في القول الذي قاله للرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه غير خائف من الانصار ولا ينكر عليه أحد...وهو أشد من مخالفته النص في الخلافة وأفضع، وأشنع (1).