وقال علي مثل مقالته الاولى.

فكان عمر مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله تعالى ؟ فلذلك راجعهم في مقام التقرير، لا في مقام الاخبار خيفة من أن يكون ذلك فيكون قاذفا باخباره.

وقال علي رضي الله عنه.

إلى أنه ليس له ذلك فأخذ عمر (1).

المؤلف: أخرج أبو عمرو، عن ابن مسعود: [ ان صح نسبة هذا الحديث إليه ] (2) لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان، ووضع علم عمر في كفة لرجح علم عمر.

ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم، ولمجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة (3).

مرافعة: قال أبو المظفر يوسف بن فرغلي الشهير بسبط ابن الجوزي:

وفي رواية: إن رجلين من قريش أودعا امرأة مائة دينار وقالا لها: لا تدفعيها إلى أحدنا حتى يحضر الآخر، وغابا، ثم جاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد هلك، واريد المال فدفعته إليه.

ثم جاء الآخر فطلبه (4).

فقالت: أخذه صاحبك.

فقال: ما كان الشرط كذا.

فارتفعا إلى عمر، فقال للرجل: ألك بينة ؟ قال: هي.

فقال عمر: ما أراك إلا ضامنة فقالت: انشدك الله: إرفعنا إلى علي بن أبي طالب، فرفعهما إليه، فقصت المرأة