روايات في تحريم المتعة، ففي كتبهم عن زيد بن علي عن آبائه عن علي -عليه السلام-، قال: حرم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة (1) وقال شيخهم الحر العاملي أقول: حمله الشيخ (2)، وغيره على التقية يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية (3)، وفي قسمة المواريث: أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا (4)، ولما يأتي عندهم نص عن الأئمة يخالف ذلك وهو حديث أبي يعقوب عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟، أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟، فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت (5)، قال الطوسي: نحمله على التقية، لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه (6).
(د) وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين: لذلك جاءت أخبارهم فيها علي هذا المنط، يقول إمامهم «أبو عبد الله»: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه (7)، وقد كان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة، حتى إن شيوخهم لا يعلمون في الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة (8)، ووضعوا لهم ميزانا، أخرج المذهب إلى دائرة الغلو، وهو أن من خالف العامة فيه الرشاد (9).
وقد اعترف صاحب الحدائق بأنه لم يعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب التقية، حيث قال: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلى القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن
(1) تهذيب الأحكام للطوسي (1/ 184).
(2) إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة، فالمراد به شيخهم الطوسي.
(3) وسائل الشيعة (7/ 441).
(4) الاستبصار للطوسي (4/ 151 - 155).
(5) المصدر السابق (4/ 154).
(6) المصدر السابق (4/ 155).
(7) بحار الأنوار (2/ 252).
(8) أصول الشيعة الإمامية (2/ 989).
(9) أصول الشيعة الإمامية (2/ 989).