فإن أصيبوا فقد جنوا على أنفسهم فلا ضمان لهم، ولا منافاة بين الروايتين، لأن الأولى مع ثبوت التقصير، والثانية مع عدمه (1) , وثبوت التقصير على المارة.
هـ - ما أنشئت بتعد فأحدثت تلفًا: من حفر بئرًا أو وضع شيئًا أو بناه في مكان لا حق له فيه فسبب تلف إنسان كأن يقع في البئر أو يعثر بما وضعه فيموت فهو ضامن عن على (2). فقد قال رضي الله عنه: من حفر بئرًا أو عرض عودًا فأصاب إنسانًا فهو ضامن (3).
و_الخطأ في الشهادة: الخطأ في الشهادة يوجب الضمان عند على، فمن شهد على غيره خطأ في حد أو قصاص فأدى إلى تلف عضو أو نفس ضمن الدية عنده (4) , فقد روى عن على من طرق متعددة أنه: شهد رجلان بسرقة على رجل، فقطع علىٌّ يده، ثم جاء الغد برجل فقال: أخطأنا بالأول، هو هذا الآخر فأبطل شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول (5) , وفي رواية فقال: لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما فأبطل شهادتهما عن الآخر وأغرمهما دية الأول (6) , والحجة في ذلك أنهما تسببا في الإتلاف والتسبب موجب للضمان كحافر البئر في الطريق (7).
ز- اشتراك جماعة في قتل بعضهم بعضًا خطأ: إذا اشترك جماعة في قتل بعضهم بعضًا خطأ توزعت المسئولية الجنائية على جميعهم، كل واحد بقدر فعله مطروحًا منه ما جناه الميت على نفسه (8) , فعن خلاس قال: استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرًا فحفروها فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم فرفع ذلك إلى على بن أبي طالب، فضمن الثلاثة ثلاث أرباع الدية وطرح عنه ربع الدية (9).
(1) فقه الإمام على (2/ 842).
(2) المصدر نفسه (2/ 842).
(3) مصنف عبد الرزاق (8400).
(4) فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 843).
(5) مصنف ابن أبى شيبة (9/ 409).
(6) مصنف عبد الرزاق (18461).
(7) فقه الإمام على (2/ 844).
(8) المصدر نفسه (2/ 844).
(9) المحلى (10/ 505)، فقه الإمام على (2/ 844).