ب- سرقة ما فيه شبهة ملك: لا تقطع يد سارق سرق من مال له فيه شبهة ملك، كأن يكون له نصيب فيه عند على (1) , فعن زيد بن دثار قال: أُتى على برجل سرق من الخمس فقال: له فيه نصيب، فلم يقطعه، وعن الشعبي عن على أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع (2).
جـ- سرقة الحر: من سرق حرًا صغيرًا فإنه تقطع يده عند علىّ، فعن ابن جريج أن عليًا قطع البائع- بائع الحر - وقال: لا يكون الحر عبدًا (3) , لأن الإنسان أقوم وأثمن من المال، فهو الأولى أن يقطع فيه (4).
د- سرقة العبد مولاه: لا تقطع يد عبد سرق من سيده عند علىّ، فعن الحكم أن عليًا قال: إذا سرق عبد من مالي لم أقطعه (5).
هـ - إثبات السرقة: تثبت السرقة عند أمير المؤمنين علىّ رضي الله عنه بشهادة شاهدين أو الاعتراف مرتين، نقل ذلك عنه ابن قدامه (6) , وعن عكرمة بن خالد قال: كان علىّ لا يقطع سارقًا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركهن فأتى مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين فخلى سبيل السارق ولم يقطعه (7). وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلاً أتى إلى على فقال: إني سرقت فانتهره وسبه فقال: إني سرقت، فقال على: اقطعوا قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه (8).
(1) فقه الإمام على (2/ 811).
(2) مصنف عبد الرزاق (18871).
(3) المصدر نفسه رقم (18806).
(4) فقه الإمام على (2/ 814).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (10/ 202).
(6) المغني (8/ 279).
(7) مصنف عبد الرزاق، (18779)، كنز العمال، (13908).
(8) مصنف عبد الرزاق رقم (18784)، المغنى (8/ 280).