أكثر مما يعطيكم من الحرام (1)، وقال أيضًا: لا تسأل السلطان شيئًا، فإن أعطاك فخذ فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام (2).
2 - الهدية لرفع الظلم وأخذ الحق: من نصر شخصًا في حق أو دفع عنه ظلمًا لا يجوز له أن يقبل هدية من نصره أو رفع عنه الظلم عند على، نقل ذلك عنه ابن حزم (3).
3 - عدم ضمان العارية: لا يضمن المستعير العارية إذا تلفت بدون تعد عند على (4)، فقد قال علىّ: ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن (5).
4 - عدم ضمان الوديعة: الوديعة أمانة بيد المودع عنده، فإذا تلفت عنده من غير جناية فلا ضمان عليه عند علىّ، فقد قال رضي الله عنه: لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة (6).
5 - بيع الغنيمة للكفار: لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من أموال الكفار في الحرب إلى الكفار أنفسهم عند على رضي الله، فعن أم موسى قالت: أتى على بن أبي طالب بآنية مرصعة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين، فقال ناس من الدهاقين: إن كسرت هذه كسرت ثمنها، ونحن نغلي لك بها، فقال على: لم أكن لأرد لكم ملكًا نزعه الله منكم فكسرها وقسمها بين الناس (7)، وقد فعل أمير المؤمنين ذلك حتى لا تذكرهم بأمجادهم أو تعود بالنفع عليهم.
(1) المغنى (6/ 444)، فقه الإمام على (2/ 716).
(2) المغنى (6/ 444).
(3) المحلى (9/ 129).
(4) فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 721).
(5) مصنف عبد الرزاق (4788).
(6) المصدر نفسه (14786).
(7) فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 752).