وإذا أجاز بعض الفقهاء , منهم الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب والشافعية ما عدا ابن المنذر , وابن حبيب من المالكية (1) , إلى جواز الاستعانة بأهل الكتاب في القتال عند الحاجة , فمن باب أولى أن يستعان بهم في الاستشارة المدنية المتعلقة بمصالح العامة من المواطنين أو الرعية وهنا يجدر التنبيه , على أن المجلس الأعلى للدولة , وهو مايعرف اليوم بمجلس الأمن القومي الذي يتبع كل دولة , فالأصل فيه أن ينحصر في المسلمين خاصة , إذ به أسرار الدولة المتعلقة بالسلم والحرب , ومخططات الدولة , فهنا نميل إلى قصره على المواطنين المسلمين لدواع الأمن والاستقرار ويحظر على هؤلاء المواطنين تسلم مواقع قيادية أو سيادية داخل الدولة الإسلامية (2) , وممن قرروا في غير مواربة منح الأقليات حق الشورى الدكتور يوسف القرضاوي حيث قال: وإن كان غير المسلمين من أهل دار الإسلام وبالتعبير الحديث ((المواطنون)) في الدولة الإسلامية , فلا يوجد مانع شرعي لتمكينهم من دخول هذه المجالس ليُمثلوا فيها بنسبة معينة , مادام المجلس في أكثريته الغالبة من المسلمين .. وإن القرآن الكريم قال:" لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة , آية: 8).

ومن برهم والإقساط إليهم: أن يُمثلوا في هذه المجالس حتى يعُبروا عن مطالب جماعتهم , وألا يشعروا بالعزلة عن بني وطنهم , ويستغل ذلك أعداء الإسلام والمسلمين ليغرسوا في قلوبهم العداوة والبغضاء للمسلمين , وفي هذا ما فيه من ضرر وخطر على مجموع الأمة مسلمين وغير مسلمين (3).