وقد تحدث الفقهاء عن حكم دفع الزكاة إليهم في حال منعهم من خمس الخمس ، فإذا لم يعطوا حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفئ أو الغنيمة ، أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما ، فقد قال بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين أنهم يعطون من الزكاة ، فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه ، لأن عوضهما وهو الخمس لم يصل إليهم ، وإذا لم يصل إليهم العوض ((الخمس)) عادوا إلى المعوض ((الزكاة(1)) ، وقال بعض المالكية : إذا حرموا حقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز أخذهم وإعطائهم من الزكاة(2) ، وفي ذلك يقول أبو بكر الأبهري(3) : قد حلت لهم الصدقات فرضها ونفلها(4) ، وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية : إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس ، فإذا منعوا منه وجب أن يدفع إليهم(5) ، وذلك لحديث إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ، أو يغنيكم(6) ، فجعلوا الغنى عن الزكاة بخمس الخمس ، فإذا عدم زال الغنى ، فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم ، فإذا زال الشرط انتفى المانع ، وقال بعض علماء الحنابلة : يجوز الأخذ من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس لأنه محل حاجة وضرورة(7) ، واختاره بن تيمية(8) .