ولو لم يكن مما يحتج به على مالك إلا منعه للزكاة لكفى ذلك مسوِّغاً لإدانته وهذا المنع مؤكد عند الأقدمين فقد جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام قوله: والمجمع عليه: أن خالداً حاوره ورادّه، وإن مالكاً سمح بالصلاة والتوى بالزكاة (1) جاء في شرح النووي لصحيح مسلم قوله عن المرتدين: كان في ضمن هؤلاء من يسمح بالزكاة ولايمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوها إلى أبي بكر رضي لله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرّقها (2) .

جـ-زواج خالد بأم تميم: