وعلى ضوء الشروط المتقدمة في حد الحديث الصحيح ألَّف الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه. وتبعه بعد ذلك تلميذه الإمام مسلم , وهذان الكتابان هما أصح الكتب المؤلفة. وقد ذهب أكثر العلماء بأن كل ما فيهما صحيح.
قال شيخ الأسلام ابن تيميه: (ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن).
وقال الإمام الدهلوي: (أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متوتران الى مصنفيهما، وأن كل من يُهون أمرَهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين).
(1) نقل الإمام الصنعاني الأجماع على أن الصحيحين (البخاري ومسلم) باتفاق الكل على انهما أصح كتب الحد يث. توضيح الأفكارص 51.
وقال العلامة جمال الدين القاسمي: (فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر، نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول) قواعد التحد يث ص 122.
وقال أن الصلاح: (وأما ماروينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قا ل: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثرُ صواباً من كتاب مالك. فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم).
علوم الحديث ص 18.
وَالحَسَنُ المَعرُوفُ طُرقاً وَغَدَت
رِجَالُهُ لا كََالصَّحِيحِ اشتَهَرَت