؛ ليكون فرقا بين القعدة(1) و(2)القعود الذي له حكم القيام، ولكن هذا يشق(3) على المريض؛ لأنه لم يقدر(4) على(5) هذا القعود(6).

وكذلك اختيار(7) تضمين الساعي إذا سعى إلى السلطان بغير ذنب، وهذا(8) قول زفر؛ سدا لباب السعاية، وإن كان على قول (4أصحابنا(9)(10) فلا(11)يجب الضمان؛ لأنه لم يتلف(12) عليه مالا.

ولا يجوز للمشايخ(13) أن يأخذوا بقول واحد(14) من أصحابنا عملا لمصلحة أهل الزمان، ولو اختلف المتأخرون يختار واحدا من ذلك، فلا بد أن يعلم(15) أحوالهم ومراتبهم حتى يرجح(16) واحدا منهم عند التعارض والاختلاف. (11والله أعلم(17).

وهذا حين الشروع في المقدمة فبعون الله ابتدئ وأستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

( ( (

1

الإمام الأعظم(18) أبو حنيفة

النعمان بن ثابت(19)