قال ابن القيم : " والحكمة التى ذكرناها فى الختان تعم الذكر والأنثى ، وإن كانت فى الذكر أبين " (1) .
وبعد الوقوف على أقوال أغلب الفقهاء الذين هم حجج الدين عند سواد المسلمين ويعتمد أقوالهم حتى الأطباء غير مكابرين إن كانوا منصفين .
نجد هنا طامة كبرى وهو أن يشعرنا أحد أنه ثم فى الأمر خلاف يجب من أجله ترك ختان أو خفض النساء ياللعجب . فالقائلين بالوجوب كُثر وأئمة أعلام فلما الزخم وردئ الكلام ؟
حتى من قال بأنه سنة ومكرمة عندهم السنة يأثم تاركها .
أنختلف فى أمر بين (( الجواز واللزوم )) فنتركه !!!
أى عقول نخاطب ؟
وحول ضعف بعض النصوص فى مشروعية ختان الأناث نقول:هل كان يعرف الضعفاء فى الآثار الواردة بأن ثم خلآف سيقوم حول هذا الموضوع أم أنهم قاموا بختن إناثهم وهم مطمئنين لفهم فقهاء زمانهم لأمر الختان ؟
وأقول أنكم أنزلتم الضعيف منزل الموضوع وهذا من سوء الفهم فالرويات الضعيفة لو كثرت طرقها لعضد بعضها بعضاً
لكثرتها وتواترها فترتقى للحسن وهذا ثابت عن أهل صنعة الحديث .
أرجوا الحكم بإنصاف أومآ دلس على الشيخ محمد متولى الشعراوى فى كلآمه فى تعقيبه على مقررات مؤتمر الصحة والسكان . ؟
إذ نقل عنه أنه قال في الجريدة الرسمية ...
(1) تحفة الودود ص168 .