ويظهر هذا النهي عن الاشتطاط في الميل في قوله تعالى : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ . [ النساء : 129 ]
وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - : إن العدل المشار إليه في هذه الآية هو العدل في الحب والجماع(1).
وإذا أقدم المسلم على التعدد وهو على يقين بعدم قدرته على العدل بين زوجاته في الأشياء المادية ، وهي المعاملة والمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت ، فهو آثم عند الله - سبحانه وتعالى - ، وكان من الواجب عليه ألا يتزوج بأكثر من واحدة.
وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وشدد على موضوع العدل بين الزوجات ووضح صلى الله عليه وسلم . عقاب الزوج الذي / يقصر في حق من حقوق زوجاته فقال : (( إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ))(2).
وإذا ثبت تقصير الزوج في حق زوجة من زوجاته ، فإن لها الحق شرعاً في الشكوى إلى الحاكم ، وهناك يطلب الحاكم من الزوج إمساك زوجته بالمعروف أو تسريحها بإحسان كما قال تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : 229 ].
وفي آية ثانية : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة : 231 ]
أما المبيت(3)
(1) ابن حجر : فتح الباري جـ9 ص313.
(2) سنن الترمذي جـ2 ص304 ، وسنن أب داود جـ1 ص333 . وتعني عبارة (( وشقه ساقط )) أي أن نصفه مائل .
(3) يلاحظ أن المبيت لدى الزوجة لا يعني بالضرورة حصول الجماع فيه بين الزوجين ، لأن هذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان ، وعائد إلى القلب وعليه فإن الجماع ليس شرطاً من شروط العدل بين الزوجات.
ابن حجر : فتح الباري جـ10 ص46.