وبناء على توجيه المقام السامي بعرض الموضوع على مجلس الوزراء، قرر (الموافقة على عدم استعمال كملة (المشرع) في الأنظمة والأعمال التنظيمية الأخرى والاستعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة) (1).
(1) ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية د. محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد المرزوقي، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى 1425 هـ ـ 2004 م ص 23.
الحكم الشرعي والقاعدة القانونية · الصفحة ٣١