له ولا ينقض القاعدة, لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحياناً بقولهم: ينطبق عليها جزئيات كثيرة, فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه (1).

لكن الاقتصار على تعريف القاعدة بالقضايا الكلية أولى, لأن الإضافة المذكورة فيما بعد ليس فيها جديد يضاف إلى التعبير المذكور, لأن كلّ قضية كلية لا تكون إلا وهي شاملة لجزئيات موضوعها, والحكم فيها حكم على هذه الجزئيات (2).

شرح التعريف:

القضايا: هي الأحكام, واحدتها قضية (3).

والقضية: قول يصح أن يقال لقائله، إنه صادق فيه أو كاذب فيه (4).

الكلية: المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع أفرادها, وليس المراد بها ما كان موضوعها كلياً (5).