تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِمحذوف تقديرُه: (أسبابُ) يقتضِيه المعنى لتستقيمَ العبارةُ. فمَجِيءُ الأسبابِ لا يَمنع من القولِ بِهذه الأُمنية.

والراجحُ أنَّ النصَّ لا يَحتاجُ إلى القولِ بِهذا الزعْمِ أبدًا، لأنَّ التعبيرَ بالفعْلِ (جاء) – واللهُ أعلم - يُفيدُ التدريجَ والتتابُعَ. فالموتُ لم يقَعْ بعدُ، إلاَّ أنه بدلالةِ الفعْلِ (جاء) قدْ بلغَ درجةَ التحقُّقِ والوقوعِ بعدَ هذا التدريجِ والتتابُعِ. وقولُ مَنْ جاءَه الموتُ - هنا - إنَّما يَحصَلُ في أثناءِ هذا المَجيء، أيْ: في أثناءِ هذا التدريجِ وهذا التتابُعِ، لذا فليسَ بِمنكَرٍ أو مستحيلٍ وقوعُ هذا القولِ مع ضميمةِ الفعْل (جاء). فهذا الفعلُ - كما أشرْتُ - لا يَدلُّ على وقوعِ الموتِ وانقضائِه. ولذلك لم يَرِدِ النصُّ بضميمةِ الفعْل (مات) – مثلاً - أي: (حتى إذا ماتَ أحدُهُم)، لأنَّ دلالةَ هذا الفعْلِ تنفي وقوعَ هذا القول، وهو ما يتطابقُ ومذهبَ القيسيِّ في المعنى، واللهُ أعلم.

قال الطبرسي: ((يعني أن هؤلاء الكفار إذا أشرفوا على الموت سألوا الله عند ذلك الرجعةَ إلى دار التكليف، فيقول أحدهم: ربِّ ارجِعُونِ)) (1).

ومِما حُمِل على التقدير بعلةِ اقتضاءِ المعنى قولُه تعالى: [وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ] [آل عمران/28]. فقد ذهبَ الزجَّاجُ إلى أنه يَجبُ تقديرُ كلمةِ (عقابَ)، فالمعنى: ((عقابَ نفسِه. [في حين] قال غيرُه: لا حذف هنا)) (2). والراجحُ أنَّ ما في النصِّ من تخويفٍ، وتَهويلٍ، وتعظيمٍ، وتحذيرٍ لا يستدعي القولَ بِهذا الزعم، إذ يُبعِد هذا التقديرُ النصَّ عن هذا التخويفِ، والتهويلِ و ... فشتَّانَ ما بين (تحذير اللهِ نَفْسَه) وهي عبارة زاخرة ومشحونة بِما يردعُ ويُهوِّلُ بدلالة (يُحَذِّرُكُمْ .. نفسَه)، أو (نفسَه) بخاصَّةٍ وبين (عِقابَ نفسِه) المزعومة!

وإعراضًا عن قبولِ هذا التقديرِ الذي يعدِل بِهذه الدلالةِ ذهبَ الشريفُ المرتضى إلى أن ((النفسَ - أيضًا - العقوبةُ. من قولِهم: أُحذِّركَ نفسِي. أي: عقوبتي .... كأنه: يُحذِّركُم عقوبتَه)) (3). وقولُه تعالى: [وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ] [آل عمران/28] بنظمِه - كما هو- إنَّما هو ((تَهديدٌ عظيمٌ مشعِرٌ بتناهي المَنْهِيِّ في القُبح. وذكَرَ (النفس) ليُعلَمَ أنَّ المُحذَّرَ منه عقابٌ يصدُرُ منه فلا يُؤْبَه دونَه بِما يحذر من الكفرة)) (4).

(1) بحار الأنوار210:6.

(2) التبيان في إعراب القرآن130:1.

(3) أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم326:1.

(4) بحار الأنوار332:67.

_الاكتفاء_في_الجملة_القرآنية · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الاكتفاء_في_الجملة_القرآنيةص ١٣٤