الدليل الثاني: «اعتبر القرآن الكريم أن طاعة الأنبياء واجبةٌ بنحو مطلق ومن ذلك قوله تعالى في الآية 63 من سورة النساء ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله...﴾، ولا تصح طاعة الأنبياء المطلقة إلا إذا كانت على خط طاعة الله وكان اتباعهم لا يتنافى مع طاعة الله، وإلا فإن الأمر بطاعة الله مع الأمر بطاعة أشخاص يمكن أن يقعوا في الخطأ والانحراف طاعةً مطلقةً سيؤدي إلى التناقض» (1) .

وأقول: إن هذا الدليل أيضاً قاصرٌ عن إثبات نظرية العصمة – كما تقول بها الشيعة – وفيه نقاط ضعف كثيرة نشير فيما يلي إلى بعضها:

1. إن هذا الدليل يثبت ضرورة عصمة الأنبياء في تلقيهم الوحي وتبليغهم له وبيانهم لتعاليم الدين ولا يثبت عصمتهم من كل ذنب أو خطأ أو اشتباه (حتى في أمور الحياة الفردية والاجتماعية الخاصة) لأن اتباع الأنبياء معناه اتباع أوامرهم المتعلقة بأمر الدين وتعاليم الوحي، وليس اتباعهم في مسائل الحياة الفردية والاجتماعية التي لا علاقة للدين بها. وإذا وضعنا هذا جانباً، نقول إن أقصى ما تثبته الآية 63 من سورة النساء ونظائرها هو أن الأنبياء لا يدعون الناس أبداً إلى أمر مخالفٍ لما يحبُّه الله ويرضاه. فأوامر النبيّ هي أوامر الله تعالى. ولكننا لا نستطيع أن نستنبط من تلك الآية أن الأنبياء أنفسهم في طاعتهم لِلَّهِ لا يمكن أن يقعوا في أي خطأ أو زلل أو ذنب (عمداً أو سهواً).

فإن قلتم: إذا ارتكب الأنبياء ذنباً لم يعودوا أسوة للناس، ولم يعد بإمكان الناس الاقتداء بهم، هذا في حين أن القرآن أمرنا أن نقتدي بالأنبياء ونتأسَّى بهم. القرآن يريد منا أن نجعل الأنبياء أسوة لنا وقدوة، فإذا ارتكبوا خطأ أو ذنباً، كان معنى ذلك أن الله يريد منا نحن أيضاً أن نخطئ ونذنب، ومعلوم أن مثل هذا الأمر محال على الله.