فعلى سبيل المثال لم يقولوا لنا شيئاً عن موضوع ما إذا كانت ظروف الزمان والمكان دخيلة في الاجتهاد أم لا. مثلاً كانوا يقولون فقط: الاحتكار محرَّمٌ في ستة أشياء (الحنطة والشعير و...) ولكنهم لم يوضِّحوا أبداً هل هذا الحكم خاصٌّ بذلك العصر فقط أم أن حكم الاحتكار هذا يمتد بذاته إلى الأبد؟ لهذا نرى اليوم فقيهاً مثل آية الله گلپايگاني (جلبايجاني) يقول إن حكم الاحتكار اليوم هو حكم الاحتكار ذاته الذي قاله المعصوم (قبل 13 قرن) وأنه إلى يوم القيامة لا يحرم الاحتكار إلا في الأشياء الست المذكورة في تلك الرواية. في حين أن هناك فقيهاً آخر مثل آية الله منتظري يقول إن تحريم احتكار القمح والشعير و... في عصر الأئمة سببه أن حاجة الناس الأساسية إلى المواد الغذائية كانت منحصرة في تلك المواد الغذائية المذكورة فقط، وكان احتكار تلك الأغذية يضر إضراراً كبيراً بالمجتمع الإسلامي. واليوم وبعد أن تغيرت حاجات الناس فإن احتكار الأشياء التي يحتاجها الناس بالضرورة (مثل الحديد والإسمنت والزيت و...) حرامٌ أيضاً، يعني أن الملاك الأصلي لحكم الاحتكار هو حاجات الناس وحاجات المجتمع الضرورية، وليس من البعيد أن يأتي يوم تخرج فيه تلك السلع التي وردت في الرواية وكان احتكارها محرماً في ذلك الزمن مثل القمح والشعير والزبيب والتمر و...عن كونها من ضروريات المجتمع وحاجات الأفراد الأساسية وبالتالي يصبح احتكارها غير محرم في حين يكون احتكار سلع مثل اللحم والدجاج والسمك و... أو الخشب والورق و... محرماً نظراً لكونها من السلع التي يحتاجها المجتمع بشكل أساسي.