إن القول بضرورة الرجوع إلى الأئمة لا يمكن قبوله لما يترتب عليه من محظورات عقلية كما أن نفي إمكانية الأخذ عن علماء آخرين (غير الأئمة) مخالف لقواعد المنطق، لأن إثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه. بعبارة أخرى لم يكن معنى كلام النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا رجعتم إلى علماء آخرين فإنكم ستضلون حتماً ولن تصلوا إلى الهداية أو السعادة أبداً. في القياس الاستثنائي (في علم المنطق) لا ينتج نفيُ المقدَّم نفيَ التالي، بمعنى أن حديث الثقلين لا يدلُّ على أكثر من أن الناس لو رجعوا إلى عترة النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكوا بها فلن يضلُّوا أبداً. فهل يا ترى إذا نفينا المقدم (الرجوع إلى العترة) فإن النتيجة ستكون نفي التالي (أي أن الضلال سيكون قطعياً وحتمياً)؟ إن الإجابة على هذا السؤال طبقاً لقواعد المنطق هي: لا. إذا اعتبرنا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارداً على حسب المعنى العرفي – كما هو الأصل - فسنرى أن استنتاج عصمة العترة من حديث الثقلين يفتقد الأساس المنطقيَّ المحكم.

أما الشيعة فيستدلُّون بحديث الثقلين على ثبوت عصمة العترة على النحو التالي:

«إن أمْرَ رسول الله بالتمسك بالقرآن والعترة بشكل متساوٍ جنباً إلى جنب يبيِّن أنه: كما أن القرآن الكريم مصونٌ عن الخطأ والاشتباه... فعترةُ رسول الله الطاهرة معصومةٌ أيضاً من باب أولى عن الخطأ والاشتباه» (1) .

فأقول: لكن كلام النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ليس ظاهراً في إثبات المساواة بين القرآن والعترة. إن ما يفهم من ظاهر ذلك الحديث أن الناس لو رجعوا إلى كلا الاثنين (القرآن والعترة) فإنهم لن يضلوا أبداً. أما إذا أراد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث المذكور مساواة القرآن بالعترة واعتبارهما في رتبة واحدة فإن هذا يلزم عنه لازمان عقليان ومنطقيان: