الدليل الثاني: كثيرٌ من أحاديث النبيّ والأئمة انمحت واندثرت مع مرور الزمن وهذا يمنعنا من الفهم الصحيح والاستنباط القاطع من الأحاديث التي تبقَّت بين أيدينا. فكما أن آيات القرآن تفسِّر بعضها بعضاً فكذلك الأحاديث والروايات تفسِّر بعضها بعضاً. وكما أن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً كذلك في الأحاديث يمكن أن يكون هناك ناسخٌ ومنسوخٌ، ولما كان كثيرٌ من أحاديث المعصومين مفقوداً الآن فإن كل استنباطاتنا من الأحاديث المتبقية استنباطاتٌ ظنيةٌ ومشكوكٌ بها لأننا نتعامل في الواقع مع نصٍّ ناقصٍ ومبتورٍ لا مع نصٍّ كاملٍ ومدون ومنسجم. لا ننسَ أننا في دراستنا لنصٍّ من النصوص، إذا رجعنا إلى قطع وأجزاء من هذا النصّ فقط، قد لا نصل إلى فهم صحيح لذلك النصّ.

الدليل الثالث: يجب أن ننتبه انتباهاً كاملاً للظروف الزمانية والمكانية و... لصدور الأحاديث، كي نتمكَّن من فهمها فهماً صحيحاً، وبعبارة أخرى لا بد من دراسة القرائن الحالية والمقالية للأحاديث دراسةً دقيقةً. لكن المشكلة هي أن تلكم الظروف الزمانية والمكانية وتلكم القرائن الحالية والمقالية لم تصل إلينا بشكل كامل ويقيني لأن المتكفل بهذه الأمور هو علم التاريخ والقيمة العلمية لهذا العلم ودرجة الثقة به وميزان قطعيته أصبحت اليوم واضحة للجميع. إن ظنية التاريخ أصبحت اليوم من البديهيات التي لا ينكرها أحد.