تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد كتب أحد علماء الإسلام يقول: إن علماء الشيعة جعلوا من مسألتين حصناً ودرعاً لهم يستطيعون بهما أن يحافظوا على مقام أئمتهم إذا أفتَوا بحكم فظهر خطؤه أو أخبروا عن شيء فوقع خلافه: إحداهما مسألة التقية والثانية مسألة البداء، فإذا أفتى الإمام بفتوى خلافاً لما أنزل الله قالوا إنه قال ذلك تقيّة (وينبغي أن يُقال لهم أنه إذا أراد التقيّة فيمكنه السكوت لا أن يفتي بخلاف ما أنزل الله فيضل الناس، أضف إلى ذلك أن الإمام والمأموم يجب عليهما أن يفديا نفسيهما لأجل الدين لا أن يفديا الدين لأجل بقاء نفسيهما). وإذا وعد إمامهم وعداً بحصول شيء في المستقبل فلم يحصل قالوا بَدَا لِلَّهِ فيه. وهكذا ولما كان الشيعة يعتقدون بعصمة أئمتهم وأنهم يعلمون بما كان وما هو كائن وما يكون إلى يقوم القيامة اضطروا إلى التمسّك بمسألتي التقية والبداء ليحلوا الإشكالات التي يجدونها في أخبار الأئمة والأحكام المتعارضة والمتناقضة التي تُنقل عنهم.

يقول المجلسي (البحار، ج52/ص120): «قد تحمل المصالح العظيمة الأنبياءَ والأوصياءَ على أن يتكلّموا في بعض الأمور على وجه المجاز والتورية وبالأمور البدائية على ما سطر في كتاب المحو والإثبات ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الأول فيجب عليهم أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أن المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازي أو كان وقوعه مشروطاً بشرط لم يتحقّق.».

كان ذلك مختصراً لما أورده المجلسي في هذا الباب. ولاحظنا أنه ينطبق عليه القول: أتى بعذر أقبح من ذنب، وأقول: ما الذي يجبركم على أن تدَّعوا لأئمتكم العصمة خلافاً لتعليم القرآن وأن تدّعوا للإمام العلم بما كان وما يكون خلافاً لكتاب الله ثم بعد ذلك تأتوا وتحاولوا رَتْق الفَتْق وإصلاح الخرق؟!

باب 22- فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان:

تحقيق علمي في أحاديث المهدي · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق علمي في أحاديث المهديص ٢٢٤