326_ حديث " إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره ه فأمره بالوضوء " لا يصح وكتاب " العلل للترمذي" موجود

327_ إذا قال التَّابعيُّ كلاما ً, ولم يسندْه إلى صحابيٍّ أو النبيِّ عليه الصلاة والسلام, فهل يقال له حكم المرسل؟ فيه خلاف فمنهم من قال بهذا , وفائدة هذا الخلاف: التفريق بين أن يكون له حكم المرسل أقوى من أن يكون مقطوعا ً وهو من قول التابعي , أو قال صحابي مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل سورة الكهف وقول ابن عمر رضي الله عنه " أحلت لنا ميتتان ودمان " له حكم الرَّفع , وينبغي عدم التوسُّع في هذا! ومنه قول ابنُ عباس رضي الله عنه " الكرسي موضع القدمين " أي: قدمي ِ الربِّ جلَّ وعلا , لا شك أن له حكم الرفع وليس بكلام ٍ إسرائيلي أو ما شابه لأنهم حرّفوا وهذه عقيدة!

328_ الحديث الذي يذكره ابنُ حبّان وابنُ خزيمة صحيح ٌ, إلا إذا استثنيا , ولا أعلم أنَّ ابنَ حبّان يستثني! أما ابن خزيمة فإنه يستثني فيقول " إن صحَّ الخبر "وروِّي عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان" الفريضة فيه عن سبعين فريضة , والنافلة عن فريضة , وأوله رحمة وأوسطه كذا وآخره مغفر من النّار " هو منكر كما قال أبو حاتم لكن قال ابن خزيمة " إن صحَّ الخبر " وفي طبعة أخرى قال " وصح الخبر" وهي تصحيف

328_ معنى قول الترمذي " غريب" أي: إن هذا الحديث ضعيف وهو الغالب بل شديد الضبط إلا إذا قال " حسن صحيح غريب " والتحسين عنده أن فيها ضعفا وعلّة لا الذي خفَّ ضبطه, وعرفنا ذلك من أمرين 1_ التتبع له 2_الغالب في الغريب الضعف

329_ قول الهيثمي " رجاله رجال الصَّحيح " ليس معناه الصحَّة لأن أغلب رجال الصحيح ثقات ولكن فيهم من فيه ضعف! وروى عنهم البخاري ومسلم ما صحَّ من أحاديثهم , مثل " أسيد الجمّال " روى له البخاريُّ حديثا ً واحدا ً " ونعيم بن حماد الخزاعي " كذلك , وكذلك قد يكون " رجاله ثقات " وفيه شذوذ أو علة وهو نوع تقوية وإن صحَّ الخبر عندك قل " إسناده صحيح " وإن قلت " صحيح " فهو صحيح سندا ً ومتنا ً , وهو الغالب ولكن أحيانا ً يقولون " صحيح " ويقصدون الإسناد

330_كلام عليِّ بن المديني قوله " ربَّ لم يتبيّن لي علة حديث إلا بعد أربعين سنة " لا أعرفه , ولكن أحيانا ً لا يتبين الخبر إلا بعد مدَّة ٍ من الزَّمان