طبيعة الصغير مع الزيادة. فإذا فرضنا تحريك الجسم بقوته1 جسما من مبدء معين، ثم تحريكه جسما آخر مماثآلا له بحسب الطبيعة وأكبر منه بحسب المقدار، بتلك القوة بعينها ومن ذلك المبدء بعينه، لزم أن يتفاوت منتهى حركة الجسمين، بأن يكون حركة الأصغر أكثر من حركة الأكبر، لكون المعاوقة فيه أقل. فبالضرورة تنتهي حركة الأكبر، و يلزم منه إنتهاء حركة الأصغر؛ لأنها إنما تزيد على حركة الأكبر بقدر زيادة مقداره على مقداره؛ إذ المفروض أنه لا تفاوت إلا بذلك، و التأثير الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل، بمعنى أنه كلما كان الجسم أعظم مقدارا كانت الطبيعة أقوى وأكثر آثارا، لأن القوى الجسمانية إنما تختلف باختلاف محالها بالصغر والكبر، لكونها متجزية بتجزيتها.

و أما في قبول الحركة فالصغير والكبير متساويان؛ لأن ذلك للجسمية، وهي فيهما على السوية. فإذا فرضنا حركة الصغير والكبير بالطبع من مبدء معين لزم التفاوت في الجانب الآخر؛ ضرورة أن الجزء لا يقوى على ما يقوى عليه الكل، فتنقطع حركة الصغير، ويلزم منه انتهاء حركة الكبير؛ لكونها على نسبة جسميتهما.

و نوقض الدليل إجمالا بالحركات*الفلكية؛ فإنها مع عدم تناهيها عندهم مستندة إلى قوى جسمانية، لها إدراكات جزية؛ إذ التعقل الكلي لا يكفي في جزئيات الحركة على ما سبق.

و أجيب: بأن مبادي الحركات الفلكية هي الجواهر المفارقة 2 بوساطة نفوسها الجزية الجسمانية