الوجوب والقدم؛ لكونهما من أحوال الوجود، ولذلك أوردها1 في فصل2 الوجود والعدم. (و فيه فصول) ثلاثة؛ لانحصار الأمور العامة - بالاستقراء - في الوجود والعدم وما يتعلق بهما، والماهية ولواحقها، والعلية والمعلولية. أنحاء مختلفة احتيج في تصحيح ذلك الحكم إلى تقييده بزمان سابق أو لاحق أو يبعض الأذهان». هذا كلامه، وقد جوز الشارح بعض تلك الاحتمالات في ذلك الموضع ومع تجويز تلك الاحتمالات كلا أو بعضا لاحاجة إلى التزام كون البحث عنه تطفلا على أنه يمكن أن يقال: مع قطع النظر عما ذكره إن اتصاف المفهومات بالوجود المطلق أو الذهني وإن كان دائما لكن ليس واجبا لذات تلك المفهومات بل ممكنا، و قد صرح أيضا به السيد قدس سره في بحث المجهول المطلق. وحينئذ فسلب ذلك الوجود عنها ممكن و العدم المطلق من أحوال المطلق الممكنة (ض: أحوالها الممكن) الثبوت لها و لا باعث على حمل الأحوال على الأحوال الثابتة لها بالفعل حتى يلزم لأجله كون البحث عنه تطفلا، مع أنه عنون الفصل به. و بعد اللتيا و التي يكون البحث عن العدم الخارجي أصيلا من غير ريبة، فالتزام كون البحث عن العدم مطلقا تطفلا غير سديد؛ مع أنه لا حاجة إلى التزام ذلك في (ض: * العدم المطلق و) العدم الذهني أيضا كما عرفت (الدواني). 1. ب، ج، خ، ذه ر، ز: «أوردهما». 2. أ، ر، ز: «بحث».