تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفقة فأنفق الحاج من مال نفسه ومن مال الميت فإن كان مال الميت يبلغ الكراء وعامة النفقة فهو جائز وإلا فهو لمال الميت ويحج عن الميت من ماله من حيث يبلغ لأنه إذا كان عامة النفقة من مال الميت والقليل من مال الحاج فالقليل يسقط اعتباره بمقابلته الكثير لحاجة الناس لأن الحاج يحتاج إلى أن يزيد من عنده النفقة لزيادة الترفه والتوسعة وأن يزيد ثيابا ولو جعل هذا مانعا لامتنع الناس عن الحج عن الغير

فأما إذا كان الأكثر من مال نفسه فلا عبرة للقليل فيكون حاجا عن نفسه فيضمن

ثم في الحج ثلاث خطب بين كل خطبتين فاصل بيوم فالخطبة الأولى قبل يوم التروية وهو اليوم السابع من ذي الحجة بمكة خطبة واحدة لا يجلس فيها بعد صلاة الظهر ويعلم الناس فيها أحكام المناسك إلى يوم عرفة

والخطبة الثانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة ويعلم الناس فيها أحكام المناسك إلى أيام الثاني من أيام النحر وذلك بعد الأذان كما في يوم الجمعة

والخطبة الثالثة في اليوم الثاني من أيام النحر بعد صلاة الظهر بمنى خطبة واحدة يعلمهم فيها ما بقي من أحكام المناسك

وهو قول أصحابنا الثلاثة

وقالزفر يخطب في الحج ثلاث خطب متواليات يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر

| كتاب البيوع

اعلم أن البيع مشروع عرفت شرعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وقال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة وكذلك بعث النبي عليه السلام والناس يتبايعون فقررهم على ذلك والتقرير أحد وجوه السنة وعليه إجماع الأمة

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٤٣٢