تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السفر وإلى مكة مدة السفر فإنها تعود وجعلت كأنها في المصر

وإن كان إلى مكة أقل من مدة السفر فإنها تمضي لأنه لا حاجة بها إلى المحرم وفي أقل من مدة السفر

وإن كان إلى الجانبين مدة السفر فإن كانت في المصر فإنها لا تخرج حتى تنقضي العدة وإن وجدت محرما

وعندهما تخرج إن وجدت محرما

ولا تخرج بغير محرم بالإجماع

وإن كانت في المفازة أو في قرية لا يؤمن على نفسها ومالها تمضي حتى تدخل موضع الأمن ثم لا تخرج ما لم تنقض عدتها وإن وجدت محرما عنده

وعندهما تخرج على ما نذكر في باب العدة

وهذا كله مذهب علمائنا

وقال مالكو الضحاك بن مزاحم بأن الزاد والراحلة ليسا بشرط بل يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل صحيح البدن

والصحيح قول عامة العلماء لقوله تعالى الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من قال أهل التفسير بأن المراد منه الزاد والراحلة

ثم هذه الشرائط التي ذكرنا إنما تعتبر عند خروج أهل بلدة إلى الحج لأن ذلك وقت الوجوب في حقه حتى إنه إذا كان عنده دراهم قبل خروج أهل بلده واشترى بها المسكن والخادم وأثاث البيت ونحو

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٣٨٩