تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حده في عرف أهل الأصول، [فـ] ما أحكم المراد به قطعًا.

وهو نوعان:

أحدهما - ما لا يحتمل التبدل والانتساخ أصلا، وهو الدلائل العقلية القائمة على حدث العالم وقدم الصانع وتوحيده ونحو ذلك.

والثاني - الدلائل السمعية القطعية بعد وفاة رسول الله - ﷺ -، لأنها تحتمل الانتساخ في زمنه مع كونها محكمة. قال الله تعالى: "منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" (١) سمي بعضها (٢) محكمًا في زمن النبي - ﷺ - مع احتمال النسخ - والله أعلم.

وأما (٣) بيان الألفاظ المقابلة لما قلنا:

فالخفي (٤):

مأخوذ من الخفاء، وهو خلف الظاهر والنص والمفسر، لأنه عبارة عما هو لفظ غريب (٥)، نحو العقار للخمر، والقطر للنحاس، ونحو ذلك. فيكون الخمر اسمًا ظاهرًا، والعقار اسمًا خفيًا.

وكذلك إذا كانت استعارة بديعة ومجازًا دقيقًا، كقوله تعالى: "واشتعل الرأس شيبًا" (٦) فإن طرق الاستعارة والمجاز كثيرة (٧) عند العرب، بعضها فيه خفاء ودقة.

(١) سورة آل عمران: ٧.

(٢) في أ: "بعضه".

(٣) "وأما" ليست في أ.

(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "والخفي".

(٥) في ب: "عبارة عن اللفظ الغريب".

(٦) سورة مريم: ٤.

(٧) في ب: "فإن طرق المجاز والاستعارة كثير".

ميزان الأصول في نتائج العقول · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ميزان الأصول في نتائج العقولص ٣٥٣