مُزْدَلِفَةَ، وَمِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ، جَازَ. وَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ،
ــ
جازَ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، لكنِ اسْتَحَبَّ بعضُ الأصحابِ أخْذَه قبلَ وُصولِ مِنًى. ويُكْرَهُ مِنَ الحَرَمِ، وتكْسِيرُه أيضًا. قال فى «الفُصُولِ»: ومِنَ الحُشِّ.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٨