. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والجَوازُ أصحُّ. وصحَّحَه فى «الفُصُولِ»، و«التَّصْحِيحِ»، و«تَمامِ أبِى الحُسَيْنِ»، و«تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ». وجزَم به فى «الوَجِيزِ»، و«عُقُودِ ابنِ البَنَّا»، وغيرِهما. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «العُمْدَةِ»، و«المَذْهَبِ الأَحْمَدِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، و«تَجْرِيدِ العِنَايَةِ»، وغيرِهم؛ لاقْتِصارِهم على المَنْعِ مِن تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ. وقدَّمه فى «الكَافِى»، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»، و«إدْرَاكِ الغَايَةِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ، وعليه الفِدْيَة بتَغْطِيَتِه. نقَلَها الأكثرُ
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٤