تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فِى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

ــ

رَضاعٍ. وفي «المُبْهِجِ»، و«الواضِحِ» رِوايةٌ، لا تُقْبَلُ. ونقَلَه حَنْبَلٌ.

قوله: وتُقْبَلُ شهادَةُ بَعْضِهم على بَعْضٍ، في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن. وكذا قال في «الهِدايةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«الخُلاصةِ»، و«النَّظْمِ». وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحاب. ونصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: [نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ] (١): ولم أَجِدْ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله، في «الجامعِ» عنه اخْتِلافًا. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و«الوَجِيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«مُنْتَخَبِ» الأدَمِيِّ، و«تَذْكِرَةِ ابنِ

(١) سقط من: الأصل.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركيج ٢٩ · ص ٤١٦