. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يُمْكِنُ إحْدَاثُه، أوله عليه أزَجٌ -وهو ضَرْب مِن البِناءِ، ويُقالُ له: طَاقٌ- فهو له. يعْنِي، بِيَمِينه. وهذا المذهبُ (١) بهذا الشَّرْطِ. أعْنِي، إذا كان مُتَّصِلًا اتِّصَالًا لا يُمْكِنُ إحْداثُه. وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الفُروعِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الوَجيزِ»، وغيرِهم. وكذا لو كان له عليه سُتْرَةٌ، لكِنْ لو كانَ مُتَّصِلًا ببِناءِ أحَدِهما اتِّصالًا (٢) يُمْكِنُ إحْداثُه، فظاهِرُ
كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّه لا يُرَجَّحُ بذلك. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الهِدايةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وهو صحيح. وهو المذهبُ.
اخْتارَه القاضى وغيرُه. وقدمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: هو كما لو لم يُمْكِنْ إحْداثُه. وهو ظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ في آخِرِ بابِ الصُّلْحِ.
(١) سقط من: الأصل.
(٢) بعده في الأصل: «لا».