. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«التَّذْكِرَةِ». قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ، وهو أصحُّ. قال في «الفُروعِ» بعدَ أنْ ذكَر ذلك كلَّه وغيرُه: إذا فعَل ذلك، ولا نِيَّةَ ولا سبَبَ، حَنِثَ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. [وقدَّمه في «المُحَررِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي»، وغيرِهم] (١). ويَحْتَمِلُ أنْ لا (٢) يَحْنَثَ. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. [واخْتارَ القاضي] (١)، والمُصَنِّفُ،
(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: الأصل.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٨ · الصفحة ٣١