. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«الحاوي»، و«الْخِرَقِي». وقدَّمه في «الشَّرْحِ»، و«الفُروعِ».
قوله: وإنْ أفطَرَ لغَيرِ عُذْرٍ، لَزِمَهُ الاسْتِئْنَافُ -بلا نِزاع. بلا كفَّارَةٍ- وَإن أفطَرَ لسَفَر أو ما يُبِيحُ الْفِطْرَ-[مع القُدْرةِ على الصَّوْمِ] (١) - فعلى وَجْهَين. وأطْلَقهما في «الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«الزَّرْكَشيِّ»؛ أحدُهما، لا ينْقَطِعُ التَّتابُعُ. وهو الصَّحيحُ مِن المذهبِ. صحَّحه. في «التَّصْحيحِ». وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. والثَّاني، ينْقَطِعُ التَّتابُعُ بذلك. قال ابنُ مُنَجَّى: ويجئُ على قولِ الْخِرَقِيِّ: يُخَيَّرُ بينَ الاسْتِئْنافِ، وبينَ
(١) سقط من: ط، ا.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٨ · الصفحة ٢٢٣