. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[وهو المُكْرَهُ] (١)، وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وعنه، أنَّه يَحْنَثُ، وهو وَجْهٌ في «الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ». فعلى المذهبِ، يَحْنَث بالاسْتِدامَةِ. على الصَّحيحِ. وقيل: لا يَحْنَثُ. وتقدَّم بعضُ أحْكامِ المُكْرَهِ في آخِرِ بابِ تعْليقِ الطلاقِ بالشُّروطِ. فعلى الوَجْهِ الثَّاني في المَسْألةِ الأُولَى -وهو احْتِمالُ المُصَنِّف- لو اسْتَدامَ، ففي حِنْثِه وَجْهان. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَررِ»، و«النَّظْمِ»،
(١) سقط من: الأصل.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٤٨