وَيُحَرِّمُ لَبَنُ الْمَيِّتَةَ وَاللَّبَنُ الْمَشُوبُ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. وَقَال أَبُو بَكرٍ: لَا يَثْبُت التّحْرِيمُ بِهِمَا.
ــ
قوله: ويُحَرِّمُ لَبَنُ الميِّتةِ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه في رِوايةِ إبْراهِيمَ الحَرْبِيِّ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ والشَّارِحُ: عليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم الخِرَقِيُّ، وأبو بَكْرٍ، والقاضي وأصحابُه، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و«المُذْهَبِ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢٣٩