. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
طالِقٌ. ففي وُقوعِ الطلاق رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصغِيرِ»، و«الفُروعِ»، و«القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، و«الأصُولِيَّةِ». وهما أصْلُ هذه المَسألةِ وغيرِها، وبَناهما أبو بَكْرٍ على أنَّ الصَّرِيحَ، هل يحْتاجُ إلى نِيَّةٍ أم لا؟ قال القاضي: إنَّما هذا (١) الخِلافُ في صُورَةِ الجَهْلِ بأهْلِيَّةِ المَحَلِّ، ولا يطَّرِدُ مع العِلْمِ. إحْداهما، لا يقَعُ (٢). قال ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه: العَمَلُ على أنّه لا يقَعُ. وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الشَّرحِ»، و«المُغْنِي». وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». والرِّوايةُ الثّانيةُ، يقعُ. جزَم به في «تَذكِرَةِ ابنِ عَقِيل»، و«المُنَوِّرِ». قال في «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس»: دُيِّنَ (٣)، ولم يُقْبَلْ حُكمًا. وكذا حُكْمُ العِتقِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و«الشَّرحِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. وقيل: لا يقَعُ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ». قال الإمامُ أحمدُ، رحمه الله، في من قال: يا غُلامُ، أنْتَ حُرٌّ. يعْتِقُ الذي نَواه. وقال في «المُنْتَخَبِ»: أو (٤) نَسِيَ أنَّ له عَبْدًا أو (٥) زَوْجَةً، فَبانَ له.
(١) بعده في ط، ا: «على».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سقط من: ط.
(٤) في ط، ا: «لو».
(٥) في ط، ا: «و».