. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صاحبِ «الفُروعِ»؛ وهو القاضي أبو الحُسَينِ (١). واللهُ أعلمُ.
قوله: فإنْ قال: أَرَدْتُ الجَزَاءَ. أَوْ: أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ قِيامَها وطَلاقَها شَرْطَين لشَيْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكْتُ. دُيِّنَ، وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَين. وهما وَجْهان في «الرِّعايتَين». وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«المُغْنِي»، و«الشّرْحِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الفُروعِ». وظاهِرُ «المُحَرَّرِ» وغيرِه، القَبُولُ. وكذا الحُكْمُ لو قال: أرَدْتُ إقامةَ الواو مَقامَ الفاءِ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.
فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: إنْ قُمْتِ أنتِ طالِقٌ. مِن غيرِ فاءٍ ولا واوٍ، كان كوُجودِ الفاءِ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، ونَصَراه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ». وقيل: إنْ
(١) كذا بالنسخ، وليس للقاضي أبي الحسين كتابٌ يُسمى «الفروع»، بل «المجموع في الفروع».