. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عامَّةُ أصحابِه. وقطَع به فى «الهِدايَةِ»، و«الفُصولِ»، و«خِصالِ ابن البَنَّا»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الحاوِى»، و«نَظْمِ المُفْرَداتِ». وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. وعنه، تُكْرَهُ دَعْوَةُ الخِتانِ. وهو قوْلٌ فى «الرِّعايَةِ». ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ. وأما الإِجابَةُ إلى سائرِ الدَّعَواتِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ اسْتِحْبابُها، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا. وجزَم به فى «الكافِى»، و«المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو الظَّاهِرُ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ»، و«الفُروعِ»، و«تَجْريدِ العِنايَةِ»، وغيرِهم. وقيل: تُباحُ. ونصَّ عليه، وهو قوْلُ القاضى، وجماعَةٍ مِن أصحابِه. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وجزَم به فى «المُوجَزِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، و«المُنَوِّرِ». وقدَّمه ناظِمُ المُفْرَداتِ، وهو منها. قال فى «الفُروعِ»: وظاهِرُ رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، ومُثَنَّى، تجِبُ الإِجابَةُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: لو قيلَ بالوُجوبِ،