. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«الخُلاصَةِ»، و«الوَجيزِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «النَّظْمِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«الفُروعِ»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، [وفرَضَا المَسْألةَ فيما إذا لم يُطَلِّقْها. وقيل: لها مَهْرُ مِثْلِها. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»] (١)، ووَجْهٌ في «البُلْغَةِ»، وأطْلَقهما.
فائدتان؛ إحْداهما، وكذا الحُكْمُ لو جعَل صَداقَها أنْ يجْعَلَ إليها طَلاقَ ضَرَّتِها إلى سنَةٍ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهما. وقيل: يسْقُطُ
(١) سقط من: ط.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢١ · الصفحة ١٢٠