تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُخْرَى، فَهلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

له نكاحُ أُمةٍ أُخْرَى؟ على رِوايتَين. إذا تزَوَّجَ حُرَّةً فلم تُعِفَّه، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ في جوازِ نِكاحِ أُمةٍ عليها الرِّوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُذْهبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»؛ إحْداهما، يجوزُ له ذلك، إذا كان فيه الشَّرْطان قائمَين. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و«النَّظْمِ»، وغيرِهما. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ وغيرُه. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«الفُروعِ»،

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركيج ٢٠ · ص ٣٦٧