. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«النَّظْمِ». وأمَّا المُكاتَبَةُ، فليس له ذلك إلَّا بإذْنِ سيِّدِه. وهو أحدُ الوَجْهَين، وهو المذهبُ. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الكافِي»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الفائقِ». والوَجْهُ الثَّاني، يجوزُ. اخْتارَه القاضي، وأبو الخَطَّابِ في «رُءوسِ المَسائلِ». وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ»، و«الرِّعايتَين»، و«النَّظْمِ». وقال أبو بَكْرٍ: هو مَوْقوفٌ، كقَوْلِه في العِتْقِ المُنْجَزِ.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٤٩