. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أنْ لا يُنْتَفَعَ منه بشيءٍ، وعليه الأصحابُ. وجوَّز الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ذلك لمَصْلَحَةٍ، وقال: هو قِياسُ «الهَدْي»، وذكَرَه وَجْهًا في المُناقَلَةِ: وأوْمَأَ إليه أحمدُ. ونقَل صالِحٌ، يجوزُ (١) نَقْلُ المَسْجِدِ لمَصْلحَةِ النَّاسِ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. واخْتارَه
(١) سقط من: الأصل، ط.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٢٣