. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«الفُروعِ». والوَجْهُ الثَّاني، يُشْتَرَطُ. قال في «المُذْهَبِ»، و«الخُلاصَةِ»: يُشْترَطُ في الأصح. قال النَّاظِمُ: هذا أقْوَى. وقدمه في «الهِدايَة»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الرعايَةِ الصُّغْرَى»، و«الحاوي الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما في «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«الرعايَةِ الكُبْرَى»، و«الزَّرْكَشِي»، و«تَجْريدِ العِنايةِ». قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدينِ: وأخْذُ الرَّيْعِ قَبُولٌ.
تنبيه: أكثرُ الأصحابِ يحْكِي الخِلافَ مِن غيرِ بِناءٍ. وقال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» بعدَ تَعْليلِ الوَجْهَين: والأشْبَهُ أنْ يَنْبَنِيَ ذلك على أنَّ المِلْكَ، هل ينْتَقِلُ إلى المَوْقُوفِ عليه، أم لا؟ فإنْ قيلَ بالانْتقِال، قيلَ باشْتِراطِ القَبُولِ، وإلَّا فلا. قال الحارِثِيُّ: وبَناه بعضُ أصحابِنا المُتأخرِين على ذلك، قال في