تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَهَبَ، وَلا يُقْرِضَ، وَلَا يُحَابِيَ، وَلَا يُضَارِبَ بالْمَالِ، وَلَا يَأخُذَ بِهِ سُفْتَجَة، وَلَا يُعْطِيَهَا، إلا بِإِذنِ شَرِيكِهِ.

ــ

و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهبِ» و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الهادِي»، و«الكافِي»، و«المُغْنِي»، و«المُحَرَّرِ»، و«الفائقِ»، و«الشرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«الوَجيزِ»، و«الرِّعايَتْين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: له ذلك. قلتُ: حيثُ كان في عِتْقِه بمالٍ مَصْلَحَةٌ، جازَ.

قوله: ولا يُقْرِضَ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُ الأصحابِ؛ منهم صاحِبُ «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الهادِي»، و«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الشَّرْحِ»، و«النَّظْمِ»، و«الوَجيزِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الفائقِ»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، ونحوهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال ابنُ عَقِيل: يجوزُ للمَصْلَحَةِ. [يعْنِي، على سَبِيلِ القَرْضِ. صرَّح به في «التَّلْخيصِ» وغيرِه] (١).

قوله: ولا يُضارِبَ بالمالِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ،

(١) زيادة من: ش.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركيج ١٤ · ص ٢٩