قال الحافظ بن عبد البرـ رحمه الله ـ: (قد بين مالك –رحمه الله- أن من وضع من حق له، لم يحل أجله ويستعجله، فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمه لتأخيره، ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو: أن يكون بإزاء الأمد: الساقط، والزائد بدل وعوض يزداده الذي يزيد في الأجل، ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محله، فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا) أهـ(1).
وقال ابن القيم –رحمه الله- في معرض بيانه لوجهة أصحاب هذا القول –(.. وأما المعنى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه، وذلك عين الربا، كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة، فأي فرق بين أن تقول: حط من الأجل وأحط من الدين، أو تقول: زد في الأجل وأزيد في الدين؟، قال زيد بن أسلم: (كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال لغريمه: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل) رواه مالك(2)، وهذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه، وتحريمه معلوم من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنى والسرقة، قالوا: فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادة في مقابل زيادته، فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر أهـ(3).
وحاصل هذا الاستدلال: قياس وضع بعض الدين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدين في مقابلة زيادة الأجل ..، وعبارات أصحاب هذا القول تدور حول هذا المعنى..
(1) - الاستذكار (20/259/260).
(2) - في الموطأ (3/409).
(3) - إغاثة اللهفان (2/10).