من يوم قبضهم لها، وصحة ملكهم إياها (1).

الوجه الثاني: أنه يحتمل أنهم كانا يرون أنها كانت لهم قبل دفعها إليهم، فجرت عندهم مجرى الأموال المشتركة، يجري فيها الحول في حال اشتراكها (2).

د- الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من إيجاب الزكاة في كل مال يزكى عند القبض (3).

ونوقش: بأنه هذا بعيد من فهم ابن عباس؛ لأنه خلاف ما عليه الأمة، وإنما أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا (4).

3 - أنه لم يرد دليل صحيح على اشتراط الحول، والصحيح من ذلك آثار عن الصحابة معارضة بمثلها.

قال البيهقي بعد بحث في أحاديث الحول: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر، وعثمان، وابن عمر (5).

وقال ابن رشد: وسبب الاختلاف ـ في اشتراط