تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٧ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَلَكُوا مَفَازَةً غَبْرَاءَ، لَا يَدْرُونَ مَا قَطَعُوا مِنْهَا أَكْثَرَ أَمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا، فَحَسَرَ ظَهْرُهُمْ، وَنَفِدَ زَادُهُمْ، وَسَقَطُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمَفَازَةِ، فَأَيْقَنُوا بِالْهَلَكَةِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا لَحَدِيثُ الْعَهْدِ بِالرِّيفِ، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ يَا هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: مَا تَرَى، حَسَرَ ظَهْرُنَا ⦗١٧٧⦘، وَنَفِدَ زَادُنَا، وَسَقَطْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمَفَازَةِ، وَلَا نَدْرِي مَا قَطَعْنَا مِنْهَا أَكْثَرَ أَمْ مَا بَقِيَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: مَا تَجْعَلُونَ لِي إِنْ أَوْرَدْتُكُمْ مَاءً رُوَاءً، وَرِيَاضًا خُضْرًا؟ قَالُوا: نَجْعَلُ لَكَ حُكْمَكَ، قَالَ: تَجْعَلُونَ لِي عُهُودَكُمْ، وَمَوَاثِيقَكُمْ أَنْ لَا تَعْصُونِي، قَالَ: فَجَعَلُوا لَهُ عُهُودَهُمْ، وَمَوَاثِيقَهُمْ أَنْ لَا يَعْصُوهُ، فَمَالَ بِهِمْ، وَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا خُضْرًا، وَمَاءً رُوَاءً، فَمَكَثَ يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلُمُّوا إِلَى رِيَاضٍ أَعْشَبَ مِنْ رِيَاضِكُمْ هَذِهِ، وَمَاءٍ أَرْوَى مِنْ مَائِكُمْ هَذَا، فَقَالَ جُلُّ الْقَوْمِ: مَا قَدَرْنَا عَلَى هَذَا حَتَّى كِدْنَا أَنْ لَا نَقْدِرَ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: أَلَسْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ لِهَذَا الرَّجُلِ عُهُودَكُمْ، وَمَوَاثِيقَكُمْ أَنْ لَا تَعْصُوهُ، وَقَدْ صَدَقَكُمْ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ، فَآخِرُ حَدِيثِهِ مِثْلُ أَوَّلِهِ، فَرَاحَ وَرَاحُوا مَعَهُ، فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا خُضْرًا، وَمَاءً رُوَاءً، وَأَتَى الْآخَرِينَ الْعَدُوُّ مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهِمْ، فَأَصْبَحُوا مِنْ بَيْنِ قَتيِلٍ وَأَسِيرٍ "

الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظميج ١ · ص ١٧٦