تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدغم بعد يَاء التصغير، لِأَنَّهَا لَا تكون إِلَّا سَاكِنة، فَإِذا انْفَتح مَا قبلهَا، فقد جرت فِي بَابهَا مجْرى ألف الْجمع، كَمَا أَن السَّاكِن المدغم يَقع بعد ألف الْجمع، فَكَذَلِك يجوز أَن يَقع بعد يَاء التصغير، وَإِنَّمَا سَاغَ ذَلِك، لِأَن المدغم ترفع بِهِ لسَانك رفْعَة وَاحِدَة، فَكَانَ السَّاكِن كالمختلط بالمتحرك، وَصَارَ المدغم وَمَا قبله كالحركة، فَلذَلِك جَازَ الْجمع بَينهمَا، وَإِن كَانَ لَا يجوز الْجمع بَين ساكنين فِي غير هَذَا لِخُرُوجِهِ عَن حكم علته، إِن شَاءَ الله، وَقد أَتَيْنَا على شرح الْبَاب، فاعرفه.

الإيضاح في علل النحو · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح في علل النحوص ٣٥٢